تعليقاً على القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تنظيم الوقف والهبات قال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة – جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – يؤمن بالدور التاريخي للوقف كأداة تنموية للمجتمعات، واليوم ينظر صاحب السمو إلى المستقبل ليعيد الدور التاريخي للوقف وليفتح المجال أمام جميع رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ليكونوا جزءً من منظومة الوقف. وبهذا القانون يطلق صاحب السمو أفضل بيئة تشريعية لتنظيم الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية ليكون لها دور تنموي يخدم مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية والشبابية والبيئية والثقافية وغيرها من المجالات.
تلقينا توجيهات صاحب السمو بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية التنموية، وعملنا مع شركائنا على أن يكون هذا الهدف هو الأساس عند إعداد القانون ومراجعته مع الجهات المعنية. هدفنا أن تكون دبي مركزاً عالمياً للوقف وهذا ما سيتحقق من خلال هذا القانون.
سنتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وفق القانون في تسهيل إجراءات ترخيص المؤسسات الوقفية لتكون ذراعاً تنموياً يخدم المجتمع، كما سنقوم بتعزيز مفهوم الوقف المبتكر لتتمكن جميع المؤسسات من أن يكون لها دور تنموي مستدام لخدمة المجتمع من خلال منحها علامة دبي للوقف.
فمن خلال القانون سيتعزز دور المركز في منح علامة دبي للوقف للمؤسسات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر ووفقاً للقانون تعتبر علامة دبي للوقف ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية، بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة. وسيساهم ذلك في تعزيز مفهوم الوقف المبتكر وزيادة الدور المجتمعي للمؤسسات في القطاع الخاص.
نحن في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات المؤسسات الخاصة التي تود أن يكون لها دور مجتمعي بارز من خلال الوقف المبتكر.