تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بإعلان عام 2018 «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وتبعاً لقانون تنظيم الوقف والهبة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- بهدف إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع، حصل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث على علامة دبي للوقف كإحدى المؤسسات الثقافية التي أنشأها معالي جمعة الماجد لخدمة الثقافة والتراث بصورة وقفية ، وتقديراً لمساهمة المركز الوقفية المتميزة في خدمة الثقافة والتراث داخل دولة الإمارات طِيلة 27 عامًا، منذ إنشائه في العام 1991.

وقال معالي جمعة الماجد مؤسس المركز: " فقد تم إنشاء المركز بدافع الحفاظ على التراث الإنساني بوجه عام، وتراث وحضارة دولة الإمارات بوجه خاص، حيث بدأت فكرة المركز من خلال أسفاري للعديد من الدول حول العالم ، فقمت بانتقاء المفيد من المطبوعات والمخطوطات داخل مكتبة خاصة بي، وما لبثت تلك المكتبة أن احتوت مجموعة كبيرة من الكتب القيمة والنادرة من شتى بقاع الأرض، والتي كانت فيما بعد نواة للمكتبات الخاصة التي يمتلكها المركز حاليًّا. والمركز مستعد لاستضافة المكتبات الخاصة ليستفيد منها الباحثون وطلاب العلم بصورة وقفية."

وأضاف معاليه : " ومنذ ذلك الحين، بدأت تتجمع أجزاء المركز شيئاً فشيئاً، وينمو ويزدهر يوما بعد يوم، بدءاً من وضع هيكله التنظيمي ونظامه الأساسي ولائحة نظامه الداخلي، مروراً باختيار الكفاءات العلمية المتخصصة في المجال الثقافي، وانتهاءً بخدماته التي يقدمها لقاصديه من داخل الدولة وخارجها، وحرصنا في المركز على إعطائه طابعًا مؤسسيًّا مستقلًّا، حتى نُمكن الدارسين والباحثين من الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة بدون أي عائد مادي . فما أقوله دائمًا إن أفضل العطاء هو العلم ".

تأسس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث رسميًّا بكتاب من وزارة الإعلام والثقافة الصادر في 18 رمضان 1411هـ، الموافق 2 / 4 / 1991م تحت ترخيص رقم 122976، بدعم كامل من معالي جمعة الماجد، ليكون هيئة خيرية علمية ذات نفع عام تُعنى بالثقافة والتراث.

تعود بداية المركز مع ميلاد فكرته لدى مؤسسه إلى عام 1988، إذ بدأ العمل باقتناء الأوعية الثقافية بمختلف أشكالها، ومن ثم حفظها لفهرستها وتصنيفها، وفي عام 1993م بدأت مرحلة تقديم الخدمات المكتبية للباحثين وطلاب الجامعات.

وقال الدكتور محمد كامل جاد المدير العام للمركز: " منذ انطلاق المركز وله رؤية يسير ضمن حدودها، ورسالة سامية يسعى لنشرها، وأهداف نبيلة يمضي قدمًا لتحقيقها، وتتلخص رؤية المركز في أن يكون قبلة ثقافية تهوي إليها أفئدة الباحثين وعشاق التراث، ويهدف إلى السعي إلى جمع التراث الإنساني وحفظه. وإتاحة مكتبة تحوي مختلف العلوم والمعارف والثقافات، وتيسير البحث العلمي المنظم. أيضًا يهدف إلى التعاون الثقافي وتبادل الخبرات مع الهيئات الثقافية ومراكز البحث داخل الدولة وخارجها للوصول إلى الوحدة الإنسانية الثقافية. علاوة على الإسهام في نشر المؤلفات العلمية وإجراء الدراسات والبحوث التي تخدم الثقافة الإنسانية".

أضاف كامل : " إن المركز يضم أيضًا قسمًا متخصصًا لترميم الوثائق التاريخية والمخطوطات والكتب ، حيث يُعنى هذا القسم بتعقيم المخطوطات المصابة بيولوجيًّا ومعالجتها كيميائيًّا؛ لتطهيرها من تلك الإصابات، وترميم ما تلف واهترأ داخل المخطوطات، بأساليب فنية علميّة، بما يتناسب مع تلك الإصابات، ثمَّ تجليدها بغلاف ذي طابع فني إسلامي، يتناسب مع تاريخ صناعتها ونسخها، وتصنيع جميع أنواع العلب الخاصة بحفظ الوثائق والكتب والمخطوطات".

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: " مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث من أولى المؤسسات الوقفية التي كانت في طليعة العمل الوقفي الإنساني، وكثيرًا ما قدمت لأكثر من ربع قرن العديد من المشروعات والجهود الوقفية داخل وخارج دولة الإمارات العربية، واليوم نسعد تمامًا بتكريم المؤسسة ومنحها علامة دبي للوقف تقديرًا وعرفانًا لذلك الدور، وكذلك أملًا في دور أكبر خلال الأعوام القادمة كنموذج إماراتي وطني خالص يدعم كافة الجهود الوقفية والمشروعات المجتمعية داخل الدولة ".

مؤكدًا " ونسعى الآن من خلال "عام زايد 2018" لمضاعفة الجهود الخاصة بدعم مبادرات الوقف المبتكر، حتى نجعل من عام زايد عاما للخير على الجميع، عام نُجسد فيه القيم الإنسانية التي تركها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووضع لبنتها الأولى عند تأسيس وبناء دولة الإمارات، وحملها من بعده أبناء الإمارات، والتي تتوافق وأهداف الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله- ".

وذكر أمين عام المركز أن الموقع الالكتروني (www.MBRgcec.ae) جاهز لتلقي كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف. ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.

وتأتي علامة دبي للوقف ضمن المشاريع المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن الرؤية العالمية للوقف، وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لصالح حاجات تنموية مجتمعية.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية في دبي. وبناءً على ذلك، ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار بجانب المعايير الفنية والمالية التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية.

وكان صاحب السمو قد أطلق أول وقف استشاري، هو مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، ويعد المركز مؤسسة استشارية تشرف على أكبر مبادرة عالمية لإحياء الوقف تتضمن نظامًا تشريعيًّا وحيًّا للأوقاف ومنتجات وخدمات وقفية. وستعمل المؤسسة الجديدة على تنفيذ إستراتيجية دبي للأوقاف والهبات وتحقيق رؤيتها العالمية في هذا المجال من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. وسيقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل لتحويل الوقف لأحد أهم محفزات التنمية في العالم العربي. ويعمل المركز على تقديم الاستشارة الوقفية حسب أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الاستشارة في خيارات الأوقاف والهبات لتعزيز الأثر الاجتماعي لما فيه صالح الشعوب العربية. كما يعمل المركز على إدارة المعرفة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وعقد الشراكات، بالإضافة إلى بناء القدرات ورفع الكفاءة للعاملين في هذا المجال.

وتتكون رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات والتي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف وتحويل دبي إلى مركز عالمي لتحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لخدمة الإنسانية من ثمانية ممكنات تشمل إستراتيجية شاملة، وبيئة تشريعية واضحة، واستشارات فاعلة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات، وتعظيم الأثر الاجتماعي من خلال الفرص المبتكرة، ورصد الحاجات الملحة للأوقاف والهبات، وتحفيز الوقف والهبة وتمكين التمويل الجماعي. وتعمل هذه الممكنات الثمانية بشكل متكامل لتحقيق الرؤية العالمية لدبي في هذا المجال. وتدعم هذه الممكنات أربعة محاور إستراتيجية يتناول الأول منها تحويل دبي إلى محفز رئيس لخدمة المجتمع من خلال الأوقاف والهبات. ويتناول المحور الإستراتيجي الثاني، تحويل دبي إلى ممكن إقليمي لتلبية الحاجات الاجتماعية في العالم العربي من خلال الأوقاف والهبات. أما المحور الثالث فيتناول تحويل دبي إلى مصدر لأفضل الممارسات العالمية للأوقاف والهبات، ويتناول المحور الرابع تحويل دبي إلى مركز عالمي لبحوث وخبرات الأوقاف والهبات.

كما عمل المركز على تصميم دليل يجمع أفضل الممارسات العالمية مع الأمثلة التطبيقية من مختلف التجارب العالمية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات. ويوضح الدليل الطريقة المثلى لصياغة الخطط الإستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في مجال الوقف تبعا لمدخلات القائمين عليها، كما يوضح خيارات الهياكل التنظيمية، والإطار العام لتحديد أولويات المشاريع لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإدارة الاستثمار، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى عمليات التطوير. ويقوم المركز بتقديم الاستشارة اللازمة في هذا المجال للمؤسسات المزمع إنشاؤها أو تلك القائمة التي ترغب بتطوير أعمالها.