دبي، أبريل 2016: أعلنت محاكم دبي عن وقف الجامعات عبر وقف نسبة من المحلات التجارية التي تقدم الخدمات في مبانيها بحيث تذهب هذه النسبة من الإيجار لصالح تسديد رسوم الجامعات لأبناء الأسر غير القادرة على تحمل الرسوم الجامعية. ويأتي ذلك تفاعلاً مع الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تركز على إعادة إحياء الوقف لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. ويعمل وقف الجامعات الذي أطلقته محاكم دبي بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على تعزيز التوجه المبتكر لأنشطة ومشاريع الوقف.
وبناءً على هذه المبادرة، حصلت محاكم دبي على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به للمؤسسات.
وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: "إن الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف إعادة إحياء الوقف قد ألغت الحدود للعطاء، فكل مؤسسة حكومية أو خاصة يمكنها المساهمة في هذه العملية التنموية، وهذا ما يؤكد أن الوقف المبتكر هو جزء لا يتجرأ من التنمية المجتمعية. وقف الجامعات الذي نطرحه من خلال وقف نسبة من إيجار المحلات التجارية التي تقدم خدماتها في المحاكم يمثل حاجة مجتمعية تنموية تساعد الأسر المحتاجة على بناء مستقبل أفضل لأبنائها ومن ثم بناء مستقبل أفضل للمجتمع من خلال أجيال متعلمة قادرة على العطاء. من نقدمه اليوم يعتبر عطاءً ذو أثر بعيد متعلق بتعزيز الفرص التعليمية للجميع، ونأمل أن يكون وقف الجامعات عنصراً تنموياً مؤثراً في مجتمعنا".
وأضاف المنصوري: "وقف الجامعات من محاكم دبي يعزز الدور المجتمعي للمحاكم ويسهم في إحياء الوقف وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على بذل دور تنموي مجتمعي يركز على الحاجات الاجتماعية. إن علامة دبي للوقف التي أطلقها صاحب السمو والتي حصلنا عليها من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة تسلط الضوء على دورنا في المساهمة المجتمعية والتنمية".
وتعليقاً على ذلك قال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: "إحياء الوقف هو هدف جوهري للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تتبنى هذه الرؤية العالمية الابتكار لتعزيز دور الوقف كأداة تنموية مؤثرة في المجتمعات. حيث نعمل في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على ترسيخ مفهوم الوقف المبتكر لتغيير النظرة المحدودة لأساليب الوقف، ومن هنا تبرز أهمية المساهمة المجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص الذي يمكن أن يبتكر مبادرات تعمل على دعم التنمية في المجتمعات وتلبية الحاجات الاجتماعية المختلفة. نحن نؤمن أن المساهمة المجتمعية عن طريق الوقف المبتكر لا حدود لها ويمكن أن تشارك فيها المؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع مهما كان حجمها. علامة دبي للوقف التي أطلقها صاحب السمو تهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات المجتمعية المستدامة، ومحاكم دبي التي حصلت على العلامة من المركز هي جزء من منظومة المساهمة المجتمعية".
وذكر أمين عام المركز أن الموقع الالكتروني (www.MBRgcec.ae) جاهز لتلقى كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف. ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.
وكان صاحب السمو قد أطلق أول وقف استشاري هو مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية. وهو مؤسسة استشارية ستعمل على الإشراف على أكبر مبادرة عالمية لإحياء الوقف تتضمن نظاما تشريعيا وحياً للأوقاف ومنتجات وخدمات وقفية. وستعمل المؤسسة الجديدة على تنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات وتحقيق رؤيتها العالمية في هذا المجال من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. وسيقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل لتحويل الوقف لأحد أهم محفزات التنمية في العالم العربي. ويعمل المركز على تقديم الاستشارة الوقفية حسب أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الاستشارة في خيارات الأوقاف والهبات لتعزيز الأثر الاجتماعي لما فيه صالح الشعوب العربية. كما يعمل المركز على إدارة المعرفة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وعقد الشراكات، بالإضافة إلى بناء القدرات ورفع الكفاءة للعاملين في هذا المجال.
-انتهى-