تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بإعلان عام 2017 عاماً للخير، أعلنت مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية مشاركتها في الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات. وتأتي مشاركة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية عن طريق تقديم دعم مادي بقيمة 5 ملايين درهم لصالح تعليم مهنة الطب للمواطنين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية :" نشارك في هذه المبادرة انطلاقًا من إيماننا القوي بأهمية إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- بتسمية عام 2017 عاماً للخير، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تلك الرؤية التي تساهم في نمو مجتمعاتنا وتكون نموذجا عالميًا يحتذى به، للمساهمة في الارتقاء بكافة قطاعات الدولة بمشاركة القطاع الخاص، ونأمل أن نتمكن من خلال هذا الوقف المبتكر في تحقيق التأثير المرجو ".
وتأتي هذه الخدمة المجتمعية المستدامة تبعاً لمفهوم الوقف المبتكر بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وضمن وقف التعليم الطبي الذي أطلقه المركز بالتعاون مع الجامعة. حيث يتيح مفهوم الوقف المبتكر ابتكار أنواع مختلفة للوقف كأداة تنموية من خلال الخدمات والمنتجات وغيرها وعدم اقتصار ذلك على الأصول العقارية كما هو الحال في الوقف التقليدي.
وأكد الدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية داخل دولة الإمارات قائلا: " نشكر مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية على هذا الدعم السخي الذي سيسخر لصالح تدريس مهنة الطب في الجامعة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع مثل هذه المؤسسات الرائدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالمستوى الصحي وتطوير القدرات الطبية في الدولة، وبناء الطاقات المستدامة في القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار الدكتور علوي أيضًا إلى أهمية الوقف في دعم مجالات البحث الطبي بالجامعة، ورفد المجتمع بكوادر طبية وصحية مؤهلة، قادرة على التعامل مع المشاكل الصحية المختلفة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تحقيق الريادة والتميز في مجال الطب والعلوم الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وبناءً على هذه المبادرة، حصلت مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص. وتبعاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تتيح علامة دبي للوقف للمؤسسات الخاصة الحاصلة عليها، أفضلية في المشتريات والعقود في حكومة دبي. وستقوم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية باستغلال هذه المنح الوقفية في تدريس مهنة الطب ضمن الدفعات التي تلتحق بالجامعة.
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: " يمثل عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله – فرصة عظيمة لجميع المؤسسات الخاصة لتبني المساهمة المجتمعية من خلال الوقف المبتكر. فالوقف المبتكر يمهد الدرب للقطاع الخاص لتعزيز دوره التنموي في المجتمع، ونحن في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ندعو كافة مؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في الوقف المبتكر، نحن نؤمن أن المساهمة المجتمعية عن طريق الوقف المبتكر لا حدود لها ويمكن أن تشارك فيها المؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع مهما كان حجمها. مشاركة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية في الرؤية العالمية للوقف استلهمت طريقة مبتكرة، كما أن الحاجة المجتمعية التي تم اختيارها تعد مهمة وذات أثر كبير".
ونوّه أمين عام المركز، أن الموقع الالكتروني (www.MBRgcec.ae) جاهز لتلقي كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف. ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.
وتأتي علامة دبي للوقف ضمن المشاريع المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن الرؤية العالمية للوقف، وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لصالح حاجات تنموية مجتمعية.