تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بإعلان عام 2017 عاماً للخير، والرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- أعلنت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عن إطلاق وقف الاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنوياً، وبمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين حيث سيتم تقديم هذه الاستشارات بصورة مجانية للأفراد غير القادرين على تحمل كلفة الاستشارة القانونية، وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة. وتم تصميم هذه المشاركة وفق مفهوم الوقف المبتكر الذي يعمل على ابتكار أنواع مختلفة للوقف كأداة تنموية من خلال الخدمات والمنتجات وغيرها وعدم اقتصار ذلك على الأصول العقارية كما هو الحال في الوقف التقليدي.
وبناءً على هذه المبادرة، سيتم منح علامة دبي للوقف لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من قبل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وتبعاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تتيح علامة دبي للوقف للمؤسسات الخاصة الحاصلة عليها أفضلية في المشتريات والعقود في حكومة دبي.
وأعلنت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أنه على الراغبين بالاستفادة من وقف الاستشارات القانونية التواصل معها مباشرة. وقال زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: " الوقف المبتكر يمثل طريقة مؤثرة للعطاء المستدام، وبناءً على رؤية عام الخير التي أطلقتها القيادة الرشيدة، فإننا في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين قررنا أن يكون عطاؤنا مستداماً، ولهذا أطلقنا وقفاً للاستشارات القانونية، حيث سيقوم المحامون من أعضاء الجمعية بتقديم استشارات قانونية مجانية للأفراد غير القادرين على تحمل التكلفة. وهذا الوقف يمثل مساهمة من الجمعية في خدمة المجتمع، ونتمنى أن يكون ذلك مثالاً يحتذى به لبقية جمعيات النفع العام وكذلك للقطاع الخاص".
وتعليقاً على ذلك قال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: "عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله – يمثل فرصة سانحة لجميع المؤسسات الخاصة لتبني المساهمة المجتمعية من خلال الوقف المبتكر. والرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله- تحتم علينا البحث المتواصل عن الحاجات التنموية التي يمكن للوقف المبتكر أن يدعمها. واليوم مع إطلاق وقف الاستشارات القانونية من قبل جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فإننا ندعو بقية الجمعيات ذات النفع العام للتواصل مع المركز للنظر في الطريقة المثلى للمساهمة في الوقف المبتكر لخدمة مجتمع الإمارات."
وذكر أمين عام المركز أن الموقع الالكتروني (www.MBRgcec.ae) جاهز لتلقى كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف. ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.
وتأتي علامة دبي للوقف ضمن المشاريع المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن الرؤية العالمية للوقف، وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لصالح حاجات تنموية مجتمعية.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية في دبي. وبناءً على ذلك ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار بجانب المعايير الفنية والمالية التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية.
وكان صاحب السمو قد أطلق أول وقف استشاري هو مركزمحمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية. وهومؤسسة استشارية تعمل على الإشراف على أكبرمبادرة عالمية لإحياء الوقف تتضمن نظاما تشريعيا وحياً للأوقاف ومنتجات وخدمات وقفية. وستعمل المؤسسة الجديدة على تنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات وتحقيق رؤيتها العالمية في هذا المجال من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. وسيقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل لتحويل الوقف لأحد أهم محفزات التنمية في العالم العربي. ويعمل المركز على تقديم الاستشارة الوقفية حسب أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الاستشارة في خيارات الأوقاف والهبات لتعزيز الأثر الاجتماعي لما فيه صالح الشعوب العربية. كما يعمل المركز على إدارة المعرفة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وعقد الشراكات، بالإضافة إلى بناء القدرات ورفع الكفاءة للعاملين في هذا المجال.
وتتكون رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات والتي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف وتحويل دبي إلى مركزعالمي لتحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لخدمة الإنسانية من ثمانية ممكنات تشمل استراتيجية شاملة، وبيئة تشريعية واضحة، واستشارات فاعلة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات، وتعظيم الأثر الاجتماعي من خلال الفرص المبتكرة، ورصد الحاجات الملحة للأوقاف والهبات، وتحفيز الوقف والهبة وتمكين التمويل الجماعي. وتعمل هذه الممكنات الثمانية بشكل متكامل لتحقيق الرؤية العالمية لدبي في هذا المجال. وتدعم هذه الممكنات أربعة محاور استراتيجية يتناول الأول منها تحويل دبي إلى محفزرئيس لخدمة المجتمع من خلال الأوقاف والهبات. ويتناول المحور الاستراتيجي الثاني تحويل دبي إلى ممكن إقليمي لتلبية الحاجات الاجتماعية في العالم العربي من خلال الأوقاف والهبات. أما المحور الثالث فيتناول تحويل دبي إلى مصدرلأفضل الممارسات العالمية للأوقاف والهبات، ويتناول المحور الرابع تحويل دبي إلى مركزعالمي لبحوث وخبرات الأوقاف والهبات.
ويتبنى المركز نظام دبي لرصد حاجات الأوقاف والهبات في العالم العربي وهونظام ابتكره المركزلرصد أبرزالحاجات التي يمكن تلبيتها من خلال الأوقاف أوالهبات في العالم العربي. ويعمل النظام وفق آلية متكاملة تضمن الاستفادة من أبرزالتقاريرالعالمية لبناءخارطة حرارية تحدد أبرز الحاجات في كل دولة. ويتم تحديث بيانات النظام بصورة دورية. ويقوم مركزمحمد بن راشد العالمي للأوقاف والهبات بتقديم الاستشارة في هذا المجال للأفراد المعنيين والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية.
كما عمل المركز على تصميم دليل يجمع أفضل الممارسات العالمية مع الأمثلة التطبيقية من مختلف التجارب العالمية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات. ويوضح الدليل الطريقة المثلى لصياغة الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في مجال الوقف تبعا لمدخلات القائمين عليها. كما يوضح خيارات الهياكل التنظيمية، والإطارالعام لتحديد أولويات المشاريع لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإدارةالاستثمار، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى عمليات التطوير. ويقوم المركز بتقديم الاستشارة اللازمة في هذا المجال للمؤسسات المزمع إنشاؤها أو تلك القائمة التي ترغب بتطوير أعمالها.