بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أوقافاً مبتكرة تتضمن وقفا خاصا للمعرفة الاقتصادية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم بموجبه دفع تكاليف دورات المعرفة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة بشكل سنوي، بالإضافة إلى وقف خاص بالتوعية، حيث تتحمل اقتصادية دبي تكلفة سنوية للترويج للوقف المبتكر وتشجيع المؤسسات التجارية على المساهمة المجتمعية من خلال الوقف وذلك عبر عملية تجديد الرخص التجارية.
ويأتي الإطلاق تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، ودعماً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات.
وتبعاً لذلك حصلت اقتصادية دبي على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الحكومي.
وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: "يمثل عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، فرصة كبيرة لجميع الجهات لتعزيز موقعها في منظومة المساهمة المجتمعية. ونحن نحرص دائمًا على أن تكون اقتصادية دبي داعماً وشريكاً أساسياً لكل ما يخدم المجتمع. ونظراً إلى أن مجال عملنا يتيح لنا التواصل مع المؤسسات التجارية في دبي فقد قمنا بإطلاق وقفين مبتكرين بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، حيث يتيح وقف التوعية جذب أكبر عدد ممكن من المؤسسات التجارية للمساهمة في المجتمع من خلال الوقف المبتكر، وبالتالي يرفد المسؤولية المجتمعية بمزيد من المساهمات. أما الوقف الثاني الذي أطلقناه فهو وقف المعرفة الاقتصادية، ونطمح من خلال هذا الوقف إلى توفير دورات تدريبية مجانية للمشاريع الصغيرة تعمل على تطويرها ومساعدتها".
وأضاف القمزي: "نأمل أن يكون هذان الوقفان أدوات فاعلة في تعزيز المساهمة المجتمعية لدى القطاع الخاص، وأن تكون دبي والإمارات بشكل عام في الطليعة في هذا المجال. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة هذين الوقفين لتحقيق أفضل النتائج".
ومن جانبها، قالت مريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي: "نتابع عن كثب وبإعجاب كل الأخبار والمبادرات منذ إطلاق الرؤية العالمية للوقف من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي كانت ومازالت تُقدم دعما مجتمعيا كبيرا لكافة القطاعات داخل دولة الإمارات، ومع شركاء حكوميين وخاصين. لذا حرصنا على المشاركة ضمن مبادرات مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة عن طريق دفع تكاليف دورات المعرفة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة، بهدف زيادة الوعي بأهمية تلك المشروعات، وتشجيع المواطنين للإقبال أكثر نحو تنمية هذا القطاع في سبيل دعم اقتصادنا الوطني، وتنوع أنشطته المختلفة".
وأكد الدكتور حمد الحمادي، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على أهمية المشاركات الحكومية يدا بيد مع مؤسسات القطاع الخاص في الرؤية العالمية للوقف بتنوع المبادرات داخل كل قطاعات الدولة.
وقال الحمادي: "نثمن مشاركة اقتصادية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة في إطلاق وقفين مبتكرين مهمين ومؤثرين. فوقف التوعية سيساعد المركز في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات التجارية وحثها على المساهمة المجتمعية المستدامة، وهذا سيؤثر إيجاباً في مجال المسؤولية المجتمعية الذي يمثل محوراً أساسياً في عام الخير. كما أن وقف المعرفة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة، والذي من شأنه أن يزيد من جودة وقيمة تلك المشروعات، يساهم أيضا في نجاحها في ظل توفير المعلومات والخبرات الصحيحة التي سوف تُقدم لرواد تلك المشروعات. هذا الوقف يقدم خدمات وقفية مجانية مهمة للمشاريع الصغيرة وسيسهم في تعزيز تواجدها في السوق".
وذكر أمين عام المركز أن الموقع الإلكتروني (www.MBRgcec.ae) جاهز لتلقى كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف. ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.
وتأتي علامة دبي للوقف ضمن المشاريع المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن الرؤية العالمية للوقف، وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لصالح حاجات تنموية مجتمعية.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية في دبي. وبناءً على ذلك، ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار بجانب المعايير الفنية والمالية التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية.
وكان صاحب السمو قد أطلق أول وقف استشاري، هو مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، ويعد المركز مؤسسة استشارية تشرف على أكبر مبادرة عالمية لإحياء الوقف تتضمن نظاما تشريعيا وحياً للأوقاف ومنتجات وخدمات وقفية. وستعمل المؤسسة الجديدة على تنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات وتحقيق رؤيتها العالمية في هذا المجال من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. وسيقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل لتحويل الوقف لأحد أهم محفزات التنمية في العالم العربي. ويعمل المركز على تقديم الاستشارة الوقفية حسب أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الاستشارة في خيارات الأوقاف والهبات لتعزيز الأثر الاجتماعي لما فيه صالح الشعوب العربية. كما يعمل المركز على إدارة المعرفة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وعقد الشراكات، بالإضافة إلى بناء القدرات ورفع الكفاءة للعاملين في هذا المجال.
وتتكون رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات والتي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف وتحويل دبي إلى مركز عالمي لتحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لخدمة الإنسانية من ثمانية ممكنات تشمل استراتيجية شاملة، وبيئة تشريعية واضحة، واستشارات فاعلة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات، وتعظيم الأثر الاجتماعي من خلال الفرص المبتكرة، ورصد الحاجات الملحة للأوقاف والهبات، وتحفيز الوقف والهبة وتمكين التمويل الجماعي. وتعمل هذه الممكنات الثمانية بشكل متكامل لتحقيق الرؤية العالمية لدبي في هذا المجال. وتدعم هذه الممكنات أربعة محاور استراتيجية يتناول الأول منها تحويل دبي إلى محفز رئيس لخدمة المجتمع من خلال الأوقاف والهبات. ويتناول المحور الاستراتيجي الثاني، تحويل دبي إلى ممكن إقليمي لتلبية الحاجات الاجتماعية في العالم العربي من خلال الأوقاف والهبات. أما المحور الثالث فيتناول تحويل دبي إلى مصدر لأفضل الممارسات العالمية للأوقاف والهبات، ويتناول المحور الرابع تحويل دبي إلى مركز عالمي لبحوث وخبرات الأوقاف والهبات.
ويتبنى المركز نظام دبي لرصد حاجات الأوقاف والهبات في العالم العربي وهو نظام ابتكره المركز لرصد أبرز الحاجات التي يمكن تلبيتها من خلال الأوقاف أو الهبات في العالم العربي. ويعمل النظام وفق آلية متكاملة تضمن الاستفادة من أبرز التقارير العالمية لبناء خارطة حرارية تحدد أبرز الحاجات في كل دولة. ويتم تحديث بيانات النظام بصورة دورية. ويقوم مركز محمد بن راشد العالمي للأوقاف والهبات بتقديم الاستشارة في هذا المجال للأفراد المعنيين والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية.
كما عمل المركز على تصميم دليل يجمع أفضل الممارسات العالمية مع الأمثلة التطبيقية من مختلف التجارب العالمية في إنشاء وإدارة مؤسسات الأوقاف والهبات. ويوضح الدليل الطريقة المثلى لصياغة الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في مجال الوقف تبعا لمدخلات القائمين عليها، كما يوضح خيارات الهياكل التنظيمية، والإطار العام لتحديد أولويات المشاريع لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإدارة الاستثمار، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى عمليات التطوير. ويقوم المركز بتقديم الاستشارة اللازمة في هذا المجال للمؤسسات المزمع إنشاؤها أو تلك القائمة التي ترغب بتطوير أعمالها.